به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها فقط به قانون عمل می کند

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۲۸۲۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه عصرگاهی بالاتر با حضور آقای علی صابری تولایی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و آقای مرتضی خمسه مدرس دانشگاه پخش شد.

مشروح این برنامه را در ادامه می بینید:

سوال: شما اساسا با این موضوعی که مطرح شده که شورای نگهبان در زمانی که نمی‌تواند صلاحیت یا عدم صلاحیت کسی را اعلام کند، حکم به عدم احراز می‌دهد موافق هستید یا مخالف؟
صابری تولایی: درباره داستان عدم صلاحیت و ماجرای عدم صلاحیت مباحث زیادی مطرح است من خیلی قبل از این باید عرض بکنم که اساسا درباره خود این که شورای نگهبان می‌تواند حتی درباره صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس به طور کلی اظهارنظر بکند، قبل از برگزاری انتخابات اختلاف نظر وجود دارد از قبل هم وجود داشته، حالا در یک مقطعی بحث برسر استصوابی یا؟ استدلالی؟ بودن نظارت بود، قانون اساسی در این باره ساکت است، شورای نگهبان این بحث را به نفع نظارت استصوابی تمام کرد و بست، این یک مرحله بود که بالاخره تا حدودی امکان مشارکت کمتر شد، مرحله دوم یک مقداری جلوتر باز دوباره این مناقشه جدید مطرح شد که آیا اصل بر این است که داوطلبان نمایندگی مجلس شرایط اعلام شده را حالا خود آن شرایط هم محل بحث است که آن تو قانون اساسی آن شرایط نیامده، خود آن شرایط هم تو قوانین انتخابات ذکر شده، آنها هم شرایط خوبیه؟ یا بدیه؟ خود آن هم محل بحث است، حالا هرچی، آیا آن‌ها را شورا اصل بر این است که وجود دارد؟ و باید خلافش اثبات بشود یا نه اصل بر این استکه وجود ندارد، خود داوطلب باید اثباتشان بکند، این مناقشه دوم است که حضرت عالی معرفی فرمودید، من نه معتقدم که عدم احراز صلاحیت غلط است و باید اصل را تماما بر وجود شرایط بگیریم، و نه معتقدم که کاملا آن طوری که الان شورای نگهبان دارد تفسیر می‌کند درست است، من قائل به تفصیل هستیم، ماده ۳۱ قانون انتخابات اخیر شرایطی را برای داوطلبان ذکر کرده، بیان کرده، ۹ شرط را بیان کرده، من معقتدم که درباره چهار مورد از این شرایط باید اصل را بر عدم وجود این شرایط بگیریم، شورای نگهبان در اینجا باید احراز صلاحیت بکند، اما درباره پنج بند معتقدم که اصل را باید بر وجود این شرایط بگیریم، مگر این که خلافش اثبات بشود، این بند‌ها را عرض می‌کنم، ماده ۳۱ را می‌خوانم بند‌ها را یکی یکی عرض می‌کنم، بند اول اعتقاد و التزام عملی به اسلام است، به نظرم این جا احراز صلاحیت معنا ندارد، باید اصل را بر وجود بگیریم مگر اینکه خلافش ثابت بشود، بند دوم التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اینجا هم باز احراز صلاحیت معنا ندارد، بند چهارم سوم را فعلا می‌گذارم، بند چهارم ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است، این را هم معتقدم باید اصل را بر وجودش بگیریم مگر این که خلافش ثابت بشود، بند ششم نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، این را هم به نظرم باید اصل را بر نبودنش بگیریم، مگر این که خلافش ثابت بشود، بنابراین این جا هم نیاز به احراز نیست، بند هشتم که درباره سلامت جسمی و روانی هم صحبت می‌کند به گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظیفه نمایندگی باشد این جا را هم باید اصل بر وجود بگیریم، مگر اینکه خلافش ثابت بشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوال: جناب صابری تولایی بحث را جمع می‌کنید؟
صابری تولایی: آن چندتایی که بند‌هایی که به نظرم دراینجا احراز صلاحیت لازم و اصل را نمی‌شود بر وجودش گرفت اینهاست، یک تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، اینجا باید مدرک ارائه بشود، دو بند پنج داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، این هم احراز بشود، مدرک ارائه شود، سوم حداقل سن ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال این هم اصل بر عدمش است مگر اینکه خلافش ثابت بشود، بالاخره آخری را عرض بکنم، دهم داشتن کارت پایان خدمت، بنابراین درباره آن پنج بندی که اول عرض کردم اصل وجودش است مگر اینکه خلافش ثابت شود، درباره این چهاربندی که شاخص‌های دیگری که آخر عرض کردم اینجا نیاز به احراز صلاحیت است.
سوال: آقای خمسه آقای صابری تولایی می‌فرمایند که حالا متوجه هم شدید که در واقع اگر آن اتفاقا مباحثی را ایشان دارند دست می‌گذارند رویش که اصل را باید بر تاییدش بگذاریم که الان مناقشه است و درواقع خیلی از افرادی که صلاحیت شان رد می‌شود از همین ویژگی‌ها برخوردار نیستند و دلیل عدم صلاحیت شان همین هاست، نظر شما چیه؟
خمسه: من از ابتدای فرمایشات آقای دکتر شروع بکنم چند تا گزاره گفتند اینها را با هم یک مروری داشته باشیم، صحت و سقمش را بسنجیم و برسیم به بحث اخیر که بحث عدم احرازاست، اخیرا بحثی را شورای نگهبان مطرح کرده و براساس آن دارد عدم احراز را مطرح می‌کند قانون اساسی ساکت است تا اینکه شورای نگهبان با تفسیر آمد این را حل کرد، همه این‌ها گزاره‌های اشتباهی است که جا افتاده، من از روی قانون اساسی اصول را می‌خوانم مشخص می‌شود که این موضوع از همان ابتدای انقلاب و تصویر قانون اساسی وجود داشته و احراز صلاحیت هم از همان مجلس اول اتفاق افتاده و ادامه داشته، توی یک برهه‌ای به خاطر برخی اختلاف نظر‌ها تفسیر شورای نگهبان هم اضافه شده به این رویه‌ای که موجود بوده و وجود داشته و هیچ چیز جدیدی هم نبوده، تاکید و تصریحی بوده عملا، همه می‌دانیم حالا من با انتخابات، چون می‌دانید اصل ۹۹ قانون اساسی چند تا انتخابات را می‌گوید، از جمله ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و همه پرسی را و می‌گوید نظارت بر اینها بر عهده شورای نگهبان است، من با مصداق ریاست جمهوری مثال می‌زنم و بد می‌رسید به موارد، چون از این جهت بحث یکسان است، فرقی بین مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان نیست، اصل ۱۱۵ قانون اساسی تقریبا همه شنیدیم که رجل مذهبی- سیاسی و مدیر و مدبر و همین ویژگی‌هایی که دارد برای داوطلبان ریاست جمهوری برشمرده شده، آن جا شرایط را گفته، بند ۹ اصل ۱۱۰ که در رابطه با اختیارات رهبری است آن جا اشاره می‌کند از جمله اختیارات رهبری به امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، تتمه این بند یک توضیحی دارد، من آن توضیح را می‌خوانم، می‌گوید صلاحیت داوطلبان رياست جمهوری از لحاظ دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید یعنی همان اصل ۱۱۵ قانون اساسی، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد، علت این که تو اینجا گفته، چون برای دوره اول را تعیین تکلیف کند، توی ذیل وظایف رهبری گفته وگرنه فقط دوره اول وظایف رهبری بوده و دوره بعدی جزو وظایف شورای نگهبان است، اینجا دیدید که صراحتا قانون اساسی سال ۵۸ تصویب شده دیگر، اصلا قبل از این که شورای نگهبان به وجود بیاید قانون اساسی بوده، اینجاصراحتا می‌گوید شرایط باید به تایید برسد، پس بنابراین بحث نظارت استصوابی این که قانون اساسی ساکت بوده، شورای نگهبان با تفسیر خودش این را به قانون اساسی اضافه کرد، این از اساس فرمایش درستی نیست، به لحاظ رویه عملی هم همین طور بوده الان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری دیدیم، حتی در دوره اولش باید به تایید رهبری می‌رسیده و در دوره‌های بعدی شورای نگهبان، در رابطه با انتخابات مجلس هم همین طور بوده، قبل از اینکه مجلس اول شورای نگهبان به وجود بیاید، چون شورای نگهبان، نصف شورای نگهبان و مجلس متولد کرده دیگر، درواقع شش نفر عضو حقوقدان را باید با رای مجلس انتخاب می‌کردند، پس اولین مجلس باید تشکیل می‌شده تا بعد شورای نگهبان تازه تشکیل بشود، اولین دوره مجلس هم به واسطه قانون خاصی که داشته بحث بررسی صلاحیت‌ها مطرح شده، مصداق رد صلاحیت هم داشتیم، اگر اشتباه نکنم حدود ۱۰۰ نفر در مجلس اول رد صلاحیت شدند و این هم در همه مجالس بود، یعنی فقط از مجلس اول هم نبود، یعنی مجلس اول، دوم و ادامه دار بود، یک برهه‌ای که شورای نگهبان تفسیر اصل ۹۹ را ارائه کرد، برهه‌ای بود که چالشی ارائه شد با تفسیر، تثبیت شد یا درواقع تایید شد رویه موجود، این نکته اول، اینی که فرمودند با این بحث نظارت استصوابی و تایید صلاحیتی که اضافه شد که متوجه شدیم اشتباه بود، درواقع مشارکتی هم شد این هم ادعای اشتباه دیگری است، مشارکت را در همه دوره‌ها ریاست جمهوری و مجلس را، آمار و ارقامش هست و همه می‌توانند الان توی اینترنت جستجو کنند ببینید، مشارکتی که از همان دوره اول، نظارت استصوابی و شورای نگهبان داشته همیشه فراز و نشیب داشته من حالا مثال اجزایش را بزنم سال ۸۸ انتخابات ریاست جمهوری که ما یک مشارکت ۸۵ درصدی داشتیم آیا نظارت استصوابی نبود؟ شورای نگهبان بررسی صلاحیت نکرده بود؟ کسی را رد صلاحیت نکرده بود؟ چرا مشارکت بالایی هم داشتیم، اینی که ما عدم مشارکت را یا مشارکت پایین را نسبت بدهیم به وجود نظارت استصوابی یا عملکرد شورای نگهبان، نیازمند دلیل است، ممکن است باشد، ولی نیازمند دلیل است، چون مثال نقضش که قطعا وجود دارد.
سوال: اگر جمع بندی بفرمایید که اساسا شما الان با عدم احراز صلاحیت موافقید یا خیر؟
خمسه: بله من که موافق، ولی این مقدمات را باید بگویم تا به آن برسیم، پس عدم مشارکت هم به وجود عدم احراز صلاحیت یا نظارت استصوابی یا عملکرد شورای نگهبان لزوما ارتباط ندارد، نیازمند اثبات است، تو همین یکی دو دوره اخیری که اتفاقا ما کاهش مشارکت داشتیم، جدا از بحث کرونا که یکی از دلایلش بود نظرسنجی‌هایی که مراکز متعدد انجام دادند، اتفاقات نوعا کمتر از یک یا دو درصد به وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان بابت عدم مشارکتشان اشاره کردند، عمدتا دلایل اقتصادی را مطرح کردند، این هم گزاره غلط است، اما در رابطه با بحث عدم احراز، ببینید توی هر موضوعی تاکید می‌کنم توی هر موضوعی، اصلا در زندگی عادی و روزمره ما، چه ما وقتی برای تحقق امری شرطی را می‌گذارید اتومات همه ما مردم می‌رویم احراز می‌کنیم، این یک فرآیند عقلی است نه ربط به انتخابات دارد، نه ربطی به شورای نگهبان دارد، نه لزوما ربط به نظام حقوقی دارد در همه نظام‌های حقوقی و تاکید می‌کنم در زندگی روزمره همه مردم، هرجا ما شرطی داشته باشیم، اتومات می‌رویم این شرط احراز می‌کنیم، یعنی مطمئن می‌شویم که آیا این شرط وجود دارد یا ندارد؟ مثال می‌زنم، دختری به پدرش می‌گوید مثلا خواستگار‌هایی که برای من آمدند، من این شرایط را دارم، از شرایط ظاهری، ماهوی یا هر چیزی، اعتقادات سیاسی، مذهبی یا هر شرط دیگری، امکان دارد پدری هر کسی که از در خانه وارد شد، بگوید مثلا دخترم من شرایط را بررسی کردم، باید بررسی بکند، دخترش ازش می‌پرسد این شرایط که من گفتم بود یا نبود؟
سوال: بحث بر سر تایید، در واقع بررسی صلاحیت‌ها نیست، برسر این است که اگر شورای نگهبان به این یقین نرسید که این نامزد انتخابات، این ویژگی‌ها را دارد یا نه؟ آیا باید حکم به عدم احراز صلاحیت بدهد یا احراز صلاحیت؟
خمسه: همه اینها مقدمات این بحث است دیگر، من الان جواب آخر را، چون شما ظاهرا فقط دنبال جواب آخرید، آن را می‌گویم بعد بر می‌گردم به مقدمات، ببینید واژه عدم احراز چندین بار، در همین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صرحتا بیان شده، شورای نگهبان مگر می‌تواند خلاف قانون عمل بکند؟ این موضوعی است که عدم احراز صلاحیت صرحتا در قانون آمده، این جواب آخر شما که خیالتان راحت بشود.
سوال: آقای صابری نظر شما چیست؟ آیا مبنای قانونی دارد؟ این عدم احراز صلاحیت یا خیر؟

صابری تولایی: من، چون می‌خواهم در موضوع صحبت کنم، نظارت استصوابی و استدلائی خودش یک موضوع جداست، فقط این پاورقی را عرض کنم که آقای دکتر فرمودند قانون اساسی درباره این نقش شورای نگهبان صراحت دارد، بعد از این نقش در انتخابات ریاست جمهوری مثال آوردند، من از بهر حسین در اضطرابم، تو از عباس می‌گویی جوابم؟ آن دلیل بر نهایتا اگر هم همچون دلالتی داشته باشد به درد نظارت استصوابی در ریاست جحمهوری می‌خورد و بین انتخابات مجلس با ریاست جمهوری فارغ‌های زیادی وجود دارد، یک ملاک واحدی نیست که بگوییم، چون آنجا پس قانون اساسی به آنها همچنین نقشی داد حتما توی انتخابات بعدی، توی انتخابات بعدی، تو انتخابات بعدی، این نقش را داده، منتها بیاییم سر موضوع اصلی، من چهار دلیل دارم برای این نظری که عرض کردم درباره قول به تفصیل درباره عدم احراز صلاحیت، دلیل اولم خود متن قانون انتخابات مجلس است، متن در مواد مختلف اشاره کرده صریحا مثل ماده ۶۱ که وظایفی را برای هیئت‌های اجرایی ذکر کرده، می‌گوید بله، مکلفند فرمانداران و اینها مکلفند نظر هیئت اجرای انتخابات مبنی بر عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت، بین عدم تایید و عدم احراز چه حرفی آمده؟ یا، یا حرف استیناف است یعنی این دو تا را جدا می‌کند، می‌گوید دو کار باید انجام بدهید، عدم تایید، عدم احراز، این دو کار جداگانه است.
سوال: یعنی یا باید صلاحیت فرد تایید بشود یا رد بشود
صابری: نه، اگر نظر قانون این بود که عدم احراز صلاحیت لازم است اصلا نیازی به کلمه عدم تایید نبود، فقط همه جا می‌گفت عدم احراز کافی بود دیگر، چرا عدم تایید را کنار آن تکرار کرده؟ پس این عدم تایید یک کار قرار است بکند، عدم احراز یک کار، هر دو یکی نیستند، بین اینها تفاوت وجود دارد، این را می‌پذیرید؟ عدم احراز اعم از عدم تایید است، یعنی اگر کسی را صلاحیتش را تایید نکنیم درواقع احراز هم نکردیم درست است؟ یعنی ممکن است من کسی را صلاحیتش را تایید نکنم ولی احراز بکنم؟
خمسه: خیر

تکمیل می شود ......

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی مگر اینکه خلافش ثابت عدم احراز صلاحیت شورای نگهبان نظارت استصوابی باید اصل انتخابات مجلس ریاست جمهوری بررسی صلاحیت صابری تولایی قانون اساسی عدم صلاحیت عدم تایید مجلس اول دوره اول بر وجود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۲۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!

مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده ساله‌ای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.

امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه

این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!

اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.

در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!

 آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه‌ خارجی

اسناد عادی چگونه معتبر شدند؟

داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.

حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."

به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سال‌های قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق ‌خواهد افتاد!

ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی

اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.

اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.

"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت

به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!

همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."

زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی

یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.

مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.

به این‌ها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.

این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده است

فردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!

بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"

وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.

حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت‌ ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.

انتهای پیام/